قتل عبد توسط عبد اگر عبدى به جنايت عمديه عبدى را به قتل رسانيد ، مولاى مقتول مىتواند قصاص نمايد ؛ و متعين نيست بر او قصاص ، و مىتواند مطالبهء ديه نمايد ؛ و متعلق مىشود ديه به رقبهء عبد پس مولاى مقتول مىتواند استرقاق نمايد قاتل را با تساوى قيمت قاتل و مقتول ، و احتياط در رعايت رضاى مولاى قاتل است در صورت ارادهء فداء ، يعنى هر كدام از استرقاق يا فداء بشود با رضايت مولاى هر دو باشد بنا بر احوط . و مولاى قاتل ، ضامن جنايت عبد خودش نيست ، و مىتواند تبرّع به فكّ او نمايد از سائر اموال خودش با اداء قيمت جنايت يا اقل از آن و از قيمت مملوك ، با احتياط در رعايت رضاى مولاى مجنى عليه ؛ و اگر قيمت قاتل ازيد است ، آن چه قيمت جنايت است راجع به مولاى مجنى عليه است از فداء به اداء آن قدر يا اداء آن مقدار از ثمن يا استرقاق مقابل قيمت جنايت ، با احتياط در تعيين هر كدام كه با رضاى دو مولا باشد ، در صورتى كه مولاى قاتل ، اختيار قصاص ننمايد ؛ و اگر اختيار قصاص نمود محتمل است زيادتى قيمت مقتول به قصاص از قيمت مقتول به جنايت ، مردود به مولاى مقتول به قصاص باشد ؛ و اگر قيمت مقتول به جنايت ازيد است ، مولاى قاتل ، ضامن زيادتى نيست پس مىتواند ولىّ ، قصاص نمايد يا استرقاق ، و احتمال استحقاق مالك ، فداء به قيمت را ثابت است . و اگر قتل خطائى باشد قصاص نمىشود بلكه ديه ثابت است در رقبهء جانى ؛ و مولاى قاتل مخير است بين فكّ قاتل به اداء قيمت او يا اداء اقل از قيمت او و قيمت مقتول به جنايت و بين دفع او به اولياء مقتول به جنايت كه استرقاق نمايند او را ، و تخيير براى ولىّ مقتول به جنايت نيست ؛ و اگر اختيار دفع نمود ، زائد از قيمت مقتول به جنايت ، باقى در ملك مالك قاتل است پس زيادتى باقى در ملك او است ، و نقيصهء ( اگر باشد ) بر مالك او نيست . اگر اختلاف شد بين جانى و مولاى عبد مجنى عليه ، در قيمت مقتول در وقت قتل ، و بيّنهء نباشد ، قول جانى با يمين او مقدم است .